محاكمه مبارك اليوم

تحاد، وكالات

من المقرر أن تستأنف محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اليوم بتهم قتل المتظاهرين والفساد، في ما يتوقع المحامون أن تكون محاكمة طويلة ينجح مبارك في استئناف حكمها. ويتهم الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما بالتورط في قتل النشطاء المعادين للنظام خلال الثورة التي جرت في يناير وفبراير وأنهت حكمه الذي استمر زهاء ثلاثة عقود.

كما يواجه هو ونجلاه جمال وعلاء اتهامات بالفساد ويتهم بالقتل إلى جانب وزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة من قادة الشرطة السابقين الذين يحاكمون امام القاضي نفسه في جلسات استماع منفصلة.

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء طلباتهم على الرغم من انتهاء المساحة والوقت المحدد لهم من جانب المحكمة على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسة لم تتمكن معها المحكمة من مواصلة السير في إجراءات القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت الى جميع المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء قائمة قدموها بأنفسهم إلى هيئة المحكمة موضح بها أسماء المحامين الراغبين في الحديث إلى المحكمة وإبداء الطلبات. وفور انتهاء المحكمة من سماع جميع المحامين في تلك القائمة انتقلت إلى سماع المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين غير أن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث من دون استئذان المحكمة وأحدثوا هرجا في قاعة المحكمة قرر معه المستشار أحمد رفعت التأجيل إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.
وقد شهدت جلسة المحاكمة التي نقل التليفزيون المصري وقائعها على الهواء مباشرة من مقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة مشاحنات ومشادات بين المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن اسر الشهداء والمصابين الذين امتلئت بهم قاعة المحاكمة على التسابق للحديث امام كاميرات التليفزيون مما اضطر رئيس المحكمة الى رفع الجلسة 4 مرات بسبب المقاطعات المتكررة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية للمحكمة وإصرارهم على الحديث من دون إذن وارتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة. كما اضطر رئيس المحكمة الى رفع الجلسة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والنيابة العامة واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها “تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها” بحسب وصفه مطالبا المحكمة استعمال سلطتها القانونية في التحقيق بنفسها في ما شاب الدعوى من قصور.

وعقب ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر على حديث المحامي، قائلا إن النيابة العامة تلفت نظر المحامي بضرورة الالتزام بقواعد اللياقة في المحاكمة وعدم التطاول أو التجريح. مشيرا الى انه إذا كان للمحامي أي مأخذ أو تعقيب على القضية أو التحقيقات التي جرت في شأنها، فعليه أن يشير إليه في حدود التقاليد والآداب المعهودة في الترافع أمام المحاكمات.

وقد مثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة.

وقال رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت إن المحكمة سبق ان قررت في جلستها السابقة التصريح للدفاع بالإطلاع على أحراز القضية وتصوير ما يعن لهم من أحراز مستندية، مشيرا الى أنه تم منح فترة أسبوع كامل للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية للإطلاع وأنه أشرف بنفسه على مدى 3 أيام على ماتم من إجراءات وصرح للدفاع بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من أطراف القضية.

ووجه تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية، هل اطلعتم على الأحراز؟ وهو الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لا تتضمن جميع مستندات القضية.